احتل المغرب المرتبة 22 في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026.

وفي هذه النسخة، حصل المغرب على معدل إجمالي بلغ  59.19 نقطة، مؤكداً للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية. ويعكس هذا الأداء التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار.

ووفقاً لغرفة التجارة الأمريكية، فإن هذا التصنيف هو ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الملكية الفكرية. ويسلط التقرير الضوء على عدد من المنجزات الهامة، من بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، ولا سيما معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.

كما يشير التقرير إلى المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات الموضوعة للتعاون الدولي في مجال فحص البراءات. وفي هذا السياق، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بإرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلاً عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، مما يتيح تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بالاستناد إلى نتائج الفحص المنجزة من قبل المكاتب الشريكة.

ومن جهة أخرى، ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي الختام، يبرز المؤشر أن المغرب يتوفر اليوم على نظام وطني متطور للملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف.

وتجسد هذه الإشادة الدولية الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الملكية الصناعية، كما يتضح من خلال التطور المستمر في إيداعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وهو ما يؤكد الدور المتزايد للملكية الصناعية في دعم الابتكار وتعزيز التنافسية الاقتصادية.